به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کامرانی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در سند همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران و چین گفت: در بخش اقتصاد دریامحور این سند، سه حوزه کشتیسازی، هوشمندسازی بنادر و توسعه شیلات و صید و صیادی در سواحل، بهعنوان محورهای اصلی همکاری تعریف شده است.
کامرانی در نشست با سرپرست این ادارهکل و اعضای شورای اداری آن اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای تعریف شده و موجود در این سند و استانهای ساحلی و دریایی کشور، برنامهریزی برای فعالسازی این توانمندیها میتواند زمینه گسترش همکاریهای تخصصی با چین را فراهم کند.
وی با بیان اینکه توسعه همکاریها در حوزههای دریایی، فرصت مناسبی برای بهرهگیری از توانمندیها و تجربههای چین در بخشهای تخصصی اقتصاد دریامحور فراهم میکند، تاکید کرد: همکاریهای دریایی ایران و چین باید به انتقال فناوری منجر شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: استانهای برخوردار از ظرفیتهای دریایی میتوانند با برنامهریزی هدفمند، نقش مؤثرتری در توسعه اقتصاد دریاپایه و گسترش همکاریهای بینالمللی ایفا کنند.
به گفته کامرانی، اقدامات انجامشده از سوی وزارت کشور برای توجه بیشتر به ظرفیت استانهای ساحلی، فرصتی برای تقویت اقتصاد دریاپایه و توسعه همکاریهای بینالمللی در این بخش به شمار میرود.
نظر شما